خطة ProtectEU للاتحاد الأوروبي: نفس الخمر القديم في قوارير جديدة

تهدف خطة ProtectEU الاستراتيجية الجديدة للاتحاد الأوروبي التي تمتد لخمس سنوات إلى معالجة التهديدات الأمنية الداخلية، لكنها تستمر في النهج الإشكالي لسلفها، استراتيجية الاتحاد الأمني. فهي تُروّج لمقترحات خطيرة مثل "مراقبة الدردشة"، وتعزز سلطات المراقبة مثل اليوروبول، وتضغط من أجل زيادة الوصول إلى البيانات المشفرة، مما يعني في الواقع فرض أبواب خلفية في الأنظمة الرقمية. كما تسعى الخطة إلى تحديث قواعد الاحتفاظ بالبيانات، مما قد يؤدي إلى مراقبة جماعية لمستخدمي الإنترنت، وتأثيرات مثبطة على حرية التعبير والمشاركة السياسية. في نهاية المطاف، تعزز خطة ProtectEU بنية تحتية قمعية لإنفاذ القانون، مما يفاقم تهميش الفئات الضعيفة.