محاولة جمهورية متطرفة لمنع الولايات من سن قوانين حول الذكاء الاصطناعي: يد التكنولوجيا الكبرى الخفية
تهدف خطوة صادمة من الحزب الجمهوري إلى منع ولايات الولايات المتحدة من سن قوانين تنظم الذكاء الاصطناعي خلال العقد القادم. وقد أثار هذا التعديل المثير للجدل، والذي تم إدخاله في مشروع قانون المصالحة الميزانية، غضباً واسعاً، واتهامات بتقويض حقوق الولايات، ومخاوف بشأن نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى. يكشف المقال عن جهود الضغط التي بذلتها شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى واستراتيجية الحزب الجمهوري لتجاوز العمليات التشريعية العادية. وفي الوقت نفسه، التقى كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا مع ترامب، وأبرموا صفقات بمليارات الدولارات مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى، مما يبرز تناقضاً صارخاً بين أعمال الصناعة في الخارج وأهداف السياسة الداخلية. ويعارض عضو الجمعية في كاليفورنيا، إسحاق برايان، هذه الخطوة بشدة، بحجة أنها تعطي الأولوية لمصالح المليارديرات على حساب الصالح العام. ويتعمق المقال في المناورات السياسية، والحوافز المالية، والنتائج المحتملة على مستقبل الذكاء الاصطناعي، ويكشف عن جهد منسق بين الحزب الجمهوري، وسيليكون فالي، وعائلة الحكم في دول الخليج لتعزيز السلطة والربح، وتجاوز العمليات الديمقراطية.