تغييرات قانون الضرائب لعام 2022 تتسبب في تسريح العاملين في قطاع التكنولوجيا

تغييرٌ طفيفٌ على ما يبدو في قانون خفض الضرائب وخلق فرص العمل لعام 2017، سارِى المفعول منذ عام 2022، جعل من إلزامي استهلاك نفقات البحث والتطوير على مدار خمس سنوات بدلاً من الخصم الفوري. أثر هذا التغيير بشكلٍ كبيرٍ على التدفق النقدي لشركات التكنولوجيا، مما أجبر العديد منها على تسريح العاملين لتغطية الزيادة في الالتزامات الضريبية. تأثرت الشركات الصغيرة بشكلٍ خاص، بينما قامت الشركات الكبيرة بنقل أنشطة البحث والتطوير إلى دول ذات أنظمة ضريبية أكثر ملاءمة، مما أدى إلى خسائر في الوظائف بالولايات المتحدة. لم تكن هذه مشكلةً في قطاع التكنولوجيا فحسب، بل أثرت على جزءٍ كبيرٍ من الاقتصاد الأمريكي، مما أدى إلى دعواتٍ لعكس هذه السياسة.