الاتحاد الأوروبي يهدف إلى فك تشفير بيانات المواطنين بحلول عام 2030: تزايد المخاوف بشأن الخصوصية

كشفت المفوضية الأوروبية عن خارطة طريق تُحدد خطتها لتمكين أجهزة إنفاذ القانون من الوصول إلى بيانات المواطنين بشكل قانوني وفعال بحلول عام 2030، والتي قد تشمل فك تشفير البيانات الخاصة. هذه المبادرة، التي تُعد جزءًا من استراتيجية ProtectEU الرامية إلى تعزيز الأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي، أثارت مخاوف بين خبراء الخصوصية. يحذرون من أن إضعاف التشفير قد يُدخِل نقاط ضعف جديدة ويُضر بالأمن. تركز خارطة الطريق على ستة مجالات رئيسية: الاحتفاظ بالبيانات، والاعتراض القانوني، والتحليل الجنائي الرقمي، وفك التشفير، والمُعايير، وحلول الذكاء الاصطناعي لإنفاذ القانون. وفي حين تدعي المفوضية أنها تُوازن بين احتياجات إنفاذ القانون وحماية الخصوصية، إلا أن الخبراء يُجادلون بأن التشفير القوي هو حجر الزاوية في الأمن، وليس عدواً.