مراقبة جماعية في الاتحاد الأوروبي: خصوصيتك في خطر

تخطط دول الاتحاد الأوروبي لمراقبة جماعية لجميع اتصالات مواطنيها البالغ عددهم ٤٥٠ مليون مواطن، بما في ذلك الصور والرسائل والملفات، حتى تلك المشفرة. ينتهك هذا الأمر الحقوق الأساسية في الخصوصية وحماية البيانات، مما يؤدي إلى العديد من الإيجابيات الخاطئة ويعرض المواطنين العاديين للخطر. كما أن إضعاف التشفير من طرف إلى طرف يجعل البيانات الحساسة عرضة للاختراق من قبل المتسللين والجهات الخبيثة. وهذا يمثل سابقة خطيرة على الصعيد العالمي، مما يسمح للأنظمة الاستبدادية بتبرير مراقبتها المتسلطة وتقويض الخصوصية وحرية التعبير في جميع أنحاء العالم.