محكمة ميشيغان العليا تحد من نطاق أوامر تفتيش الهواتف الذكية

حكمت محكمة ميشيغان العليا بأنه لا يجوز للشرطة استخدام أوامر تفتيش واسعة النطاق لتفتيش هاتف شخص ما. في قضية People v. Carson، وجدت المحكمة أنه يجب أن تكون أوامر تفتيش الأجهزة الرقمية محددة، والسماح بالوصول فقط إلى المعلومات المتعلقة مباشرة بالجريمة المشتبه بها. سمح أمر تفتيش للشرطة بتفتيش هاتف كارسون دون قيود، مما أدى إلى جمع كميات كبيرة من البيانات غير ذات الصلة. اعتبرت المحكمة أن هذا يشكل انتهاكاً للتعديل الرابع، الذي يتطلب من أوامر التفتيش تحديد ما يمكن تفتيشه ومصادرتة. يبرز القرار أهمية الخصوصية الرقمية، مشدداً على ضرورة أن تسرد أوامر التفتيش بدقة ما يبحث عنه المحققون ولماذا، مع التحقق من الأساس الواقعي لمثل هذا الوصول من قبل القضاة.