انهيار الرقابة المدنية على الشرطة في فلوريدا بعد قانون جديد

أدى قانون جديد في فلوريدا إلى حل أو تعليق عمل ما لا يقل عن 15 مجلسًا استعراضيًا مدنياً مكلفًا بالإشراف على تحقيقات سوء سلوك الشرطة. ينص القانون على أن وكالات إنفاذ القانون فقط هي التي يمكنها التحقيق في مثل هذا السلوك غير السليم، مما يحرم المجالس المدنية من سلطة الإشراف الخاصة بها. يزعم المؤيدون أن هذا يضمن اتساق التحقيقات، بينما يخشى النقاد من أنه سيضر بالعلاقات بين المجتمع والشرطة ويقوض الثقة العامة. هذه الخطوة، التي تُنظر إليها على أنها أحدث سلسلة من الإجراءات المؤيدة لإنفاذ القانون من قبل الهيئة التشريعية التي يقودها الحزب الجمهوري في فلوريدا، أثارت جدلاً كبيراً.