مدعي مقاطعة أوريغون يجري تفتيشًا غير قانوني على هاتف محمول يكشف عن صور حميمة

أصبحت صور عارية لامرأة من أوريغون حديث المدينة الصغيرة التي تعيش فيها بعد أن قام المدعي العام بفحص بيانات هاتفها المحمول الحساسة دون أمر قضائي أو موافقة أو اشتباه في ارتكاب جريمة. وفي حين قضت محكمة استئناف اتحادية بأن مدعي مقاطعة غرانت يتمتع بحصانة مؤهلة، إلا أن القضية تسلط الضوء على انتهاك مزعج للتعديل الرابع. وقد أقرت المحكمة بأن شرطة ولاية أيداهو حصلت على موافقة تفتيش الهاتف، لكن هذا لم يمتد إلى مدعي عام آخر في ولاية أخرى يقوم بمراجعة البيانات ونشر صور خاصة. وقد أثار الحكم انتقادات لحماية الحصانة المؤهلة للمسؤولين من المسؤولية. وعلى الرغم من أن المرأة لم تحصل على أي تعويض، إلا أن القضية بمثابة تحذير لإنفاذ القانون؛ فإن الأعمال المماثلة تنتهك الدستور وقد تؤدي إلى المسؤولية.