المحكمة العليا الصينية تكبح جماح مصانع الأوراق الأكاديمية

أصدرت المحكمة الشعبية العليا في الصين أول توجيه لها بشأن قمع مصانع الأوراق الأكاديمية، بهدف الحد من الغش العلمي. وعلى الرغم من وجود لوائح حكومية سابقة، إلا أن مصانع الأوراق - وهي شركات تنتج مخطوطات احتيالية أو منخفضة الجودة - استمرت في عملها. وتوجّه إرشادات المحكمة المحاكم الأدنى إلى معاقبة "سلاسل صناعة الأوراق" والغش في البحث بشدة. وقد ازداد عدد القضايا المتعلقة بمصانع الأوراق على مر السنين، حيث تحوّلت أحكام المحاكم من الاعتراف بصحة العقود مع مصانع الأوراق إلى اعتبارها باطلة، مما يعكس التركيز المتزايد على النزاهة الأكاديمية والمنافسة العادلة. وبينما يتفاءل بعض الباحثين بأن هذا الإجراء سيحد من سوء السلوك، إلا أن آخرين لا يزالون متشككين في تأثيره.