مشروع قانون النطاق العريض في كاليفورنيا يثير جدلاً: حماية المستأجرين أم خنق المنافسة؟

أثار مشروع قانون في كاليفورنيا (AB 1414) يهدف إلى خفض تكاليف النطاق العريض للمستأجرين جدلاً. تعارض جماعات مثل مركز تكنولوجيا وتطوير العقارات (RETTC) مشروع القانون، بحجة أنه سيرفع التكاليف، ويقلل الاستثمار، ويزيد الفجوة الرقمية. ويزعمون أن شرط الخروج الاختياري في مشروع القانون سيقوض اقتصاديات الفوترة الجماعية. ومع ذلك، يجادل المؤيدون بأنه يعزز المنافسة، خاصةً أنه مفيد لمقدمي خدمات الإنترنت اللاسلكية أو عبر الأقمار الصناعية، لأنه يتجنب الحاجة إلى توصيل الأسلاك في كل مبنى. وعلى الرغم من أن مشروع القانون قد يخفض تكاليف النطاق العريض للمستأجرين، إلا أن مشروع قانون سابق في كاليفورنيا دعا إلى خطط نطاق عريض أرخص بكثير تم التخلي عنه بعد أن هددت إدارة ترامب بمنع تمويل توسيع النطاق العريض.