تُعتبر عمليات تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي بدون إذن دستورية، مما يؤدي إلى دعوات لإصلاح المادة 702

حكمت محكمة أمريكية بأن عمليات تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي للاتصالات دون إذن، التي أجريت بموجب المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA)، تنتهك التعديل الرابع. ويأتي الحكم نتيجة لقضية تتضمن 3.4 مليون عملية تفتيش دون إذن في عام 2021. وفي حين أقرت القاضية باستثناءات محتملة لحالات الطوارئ الأمنية القومية، إلا أن القرار يؤكد أن الحكومة لا يمكنها الالتفاف على متطلبات الإذن بمجرد أن تكون البيانات موجودة بالفعل. وقد أعاد هذا الحكم إشعال الدعوات لإصلاح المادة 702، حيث تحث منظمات حقوق الرقمية الكونغرس على إلزام الحصول على إذن لتفتيش بيانات المواطنين الأمريكيين وزيادة الشفافية لحماية الحريات المدنية.