تحذر الأمم المتحدة من أن مراكز الاتصالات الاحتيالية تنتشر عالميًا مثل السرطان، حيث توسع عصابات الجريمة المنظمة عملياتها على نطاق عالمي. وقد أدت حملات القمع في شرق وجنوب شرق آسيا إلى تحويل العمليات إلى مناطق أكثر تساهلاً، بما في ذلك أفريقيا وجنوب آسيا وأجزاء من جزر المحيط الهادئ، وحتى صلات بغسل الأموال والتجنيد في أوروبا وأمريكا الشمالية. تستغل هذه المجموعات مهارات اللغة المحلية لتوسيع نطاق ضحاياها وزيادة الأرباح بشكل كبير. ويقدر التقرير الأرباح السنوية بما بين 27.4 مليار دولار و 36.5 مليار دولار، مستهدفًا المناطق التي تعاني من ضعف الحكم. وقد أدت إجراءات إنفاذ القانون إلى اعتقالات لأجانب متورطين في الاحتيال والجرائم الإلكترونية؛ على سبيل المثال، تم اعتقال 77 مشتبهاً بهم، من بينهم 22 مواطنًا صينيًا، في زامبيا في أبريل 2024. وعلى الرغم من محدودية البيانات الموثوقة في أمريكا الجنوبية، إلا أن جماعات الجريمة الآسيوية توسع البنية التحتية للاحتيال والألعاب عبر الإنترنت، وتُقيم شراكات لغسل الأموال مع شبكات الاتجار بالمخدرات المحلية. وفي أوروبا، أصبحت جورجيا وتركيا بؤرًا ساخنة للجرائم الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، تُنشئ عصابات الجريمة المنظمة أعمالًا تبدو شرعية (فنادق، كازينوهات، وكالات سفر) في دول جزر المحيط الهادئ لإخفاء عمليات القمار غير القانونية عبر الإنترنت، والاتجار بالمخدرات والأشخاص، وتهريب المهاجرين، وغسل الأموال. توصي الأمم المتحدة بتعزيز الأطر التنظيمية وتزويد السلطات بالموارد اللازمة لمكافحة هذه الجرائم.
اقرأ المزيد
